‌مابه‌التفاوت وجوه اضافی اخذ شده تلفن ثابت به مشترکان استرداد شد

به گزارش آزادگان ایران به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در سال ۱۳۹۵ پس از انعکاس اخباری در فضای رسانه ای کشور و پیرو شکوائیه‌ها و گزارشات متعدد مردمی مبنی بر اخذ وجوه اضافی از سوی برخی از شرکتهای مخابرات استانی از متقاضیان ثبت‌نام تلفن ثابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به بررسی موضوع اقدام کرد.

در بررسی‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان این سازمان، مشخص شد براساس بند (۶) مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت اعم از تماس ثابت به ثابت درون استان ، ثابت به ثابت بین استانی و تماس با تلفن همراه و تماس بین المللی برای مشترکین روستاها به میزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون استانی معادل ۹ هزار ریال و برای سایر مشترکین به میزان ۳۳۰ دقیقه مکالمه درون استانی معادل ۱۴ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین و محاسبه می شود.

این گزارش حاکیست ، با بررسی قبوض صادره در دوره زمانی مرداد و شهریور سال ۹۵ ، علیرغم آنکه ملاک حداقل کارکرد تعیین شده در مصوبه مذکور ، مجموع کارکرد خط اعم از تماس ثابت به ثابت درون و برون استانی ، همراه و بین الملل می باشد .

شرکت مخابرات ، مبنای حداقل کارکرد را فقط براساس کارکرد تلفن ثابت به ثابت درون استانی لحاظ کرده و براین اساس ، صرفنظر از سایر کارکردهای خط تلفن ، در آن دوره (تماسهای برون استانی ، تماس با تلفن همراه و تماس بین الملل ) در صورتی که کارکرد قبض مشترک ، صرفاً برای تماس ثابت به ثابت درون استانی در شهرها ، کمتر از ۱۴۸۵۰ ریال در ماه (۲۹ هزار و ۷۰۰ ریال قبوض دوره ۲ ماهه ) و در روستاها ، کمتر از ۹ هزار ریال ( ۱۸ هزار ریال برای دو ماه ) می باشد ، کل مبلغ ۲۹۷۰۰ ریال را از مشترکین شهری و ۱۸۰۰۰ ریال را از مشترکین روستانی اخذ می نمود ، که با پیگیری این سازمان و همکاری شرکت مخابرات رویه مذکور اصلاح و مابه التفاوت وجوه اضافه ماخوذه ، به مبلغ بیش از ۶۰ میلیارد ریال محاسبه و طی قبوض بعدی با بستانکار کردن مشترکین به آنها عودت گردید.

براین اساس ؛ در همین بازه زمانی شرکت مخابرات براساس تفسیر خود از بند ۲ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ، اقدام به اخذ مبلغ ۱۰۰ هزار ریال با عنوان بدهی معوق ثبت نام تلفن ثابت از حدود ۲۸۰ هزار مشترک درشهر تهران ، کرده بود که با همکاری شرکت مذکور مبلغ ۲۸ میلیارد ریال به ازای هر مشترک ۱۰۰ هزار ریال در قبوض بعدی ، به مشترکین مسترد شد .

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معتقد است همیاری و همکاری مردم در مطالبه حقوق خویش کمک بزرگی به اصلاح رویه و اعاده وجوه اضافی در این زمان محدود بوده و از مردم عزیز کشورمان درخواست می نماید هرگونه گزارش در خصوص تخلفات اقتصادی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و … را از طریق تلفن ۱۲۴ به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در سراسر کشور اطلاع دهند .

انتهای پیام/



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *