دولت ساماندهی بازار را به بخش خصوصی بدهد

علیرضا مناقبی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آزادگان ایران اظهار داشت: تجربه نشان داده در اقتصاد کشورما، نقطه آغاز و پایان همه فرآیندهای اصلی و فرعی حوزه تجارت خارجی، دولت ها هستند و علی رغم همه شعارها، هنوز عطش دولت ها به تصدی گری فروکش نکرده است و جایگاه تشکل های اقتصادی، در حاشیه تصمیم سازی ها است

وی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، ازدولت دوازدهم توقعاتی دارند، تصریح کرد: این توقعات، برآیند تجربیات چند دهه اخیر، خصوصا مواجهه با دوره تشدید تحریم ها و همچنین دوره پسابرجام است و توجه به آن ها می تواند به هم راستا شدن منافع ملی با منافع بنگاه های تجاری منجر شده و نقطه گره گشایی از تجارت خارجی باشد.

مناقبی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم آن است که یکبار برای همیشه این موضوع را در تاریخ اقتصاد ایران نهادینه ساخته و با اعتماد به بلوغ و توانایی تشکل‌های تخصصی در ساماندهی بازار، راه را برای ایفای نقش آن ها هموار سازد.

وی ادامه داد: اگر دولت، خود را متولی تامین منافع ملی می داند، باید بداند که تقویت و ظرفیت سازی برای تشکل های تخصص حوزه اقتصادی، یکی از راه های تجربه شده در جهان برای بهره برداری از پتانسیل های مردمی است.

رئیس مجمع واردات اضافه کرد: بها دادن به تشکل های اقتصادی و واگذاری امور به ایشان، می تواند به شکل محسوسی از تراکم بدنه کارشناسی در دولت ها بکاهد.ضمن اینکه از تعدد تصمیمات نادرست و برهم زننده تنظیم بازار نیز کاسته می شود.

به گفته مناقبی، هر میزی که در بدنه دولت برچیده شود و اختیارات آن به تشکل های بخش خصوصی واگذار شود، به معنای آن است که هم احتمال بروز فساد از بدنه دولت کاهش پیدا کرده و هم فعالیت مردم در بخش اقتصادی، یک قدم تسهیل پیدا کرده است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه تشکل ها مبتنی بر مرجعیت “خود کنترلی بخش خصوصی” تاکید کرد: در داخل تشکل های اقتصادی، مجموعه ای از فعالان اقتصادی دورهم جمع می شوند که در بازار رقیب هم هستند و همین موضوع سبب می شود که مفهومی با عنوان خودکنترلی در داخل تشکل ها شکل بگیرد که خیلی قوی تر و اثرگذارتر از کنترل های دولتی خواهد بود.

به گفته رئیس مجمع واردات، تجربه توسعه اقتصادی و تجاری کشورهای مختلف بیانگر آن است که کشورهایی توانسته‌اند از فرصت‌های بیشتری در عرصه تجارت خارجی برخوردار باشند که به انحای مختلف بحث خودکنترلی بخش خصوصی را بهتر پیاده کرده باشند

وی در پایان ضمن ابراز امیدواری به آینده اقتصادی کشور اظهار داشت: همه باید از تمرین کردن برای تقویت و توسعه خود کنترلی در بخش خصوصی، بدون هیچگونه بهانه تراشی استقبال کنیم. و در این میان توقع آن است که دولت دوازدهم، دولت توسعه دهنده این مفهوم باشد.

انتهای پیام/



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *