آیا پای “کرسنت” در جریمه گازی ایران به ترکیه در میان است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی آزادگان ایران، «بیژن زنگنه» وزیر نفت کشورمان دو روز پیش در جمع خبرنگاران درخصوص جریمه ۱٫۹ میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه اظهار داشت: “هم‌اکنون به‌ازای صادرات گاز به ترکیه براساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی‌کنیم، این به‌معنای جریمه نیست.”

ماجرا از این قرار بود که سال ۱۹۹۶ ایران و ترکیه یک قرارداد گازی ۲۵ ساله منعقد کردند. قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. شرکت بوتاش در ژانویه سال ۲۰۱۲ میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین المللی ارائه کرد. در همان زمان مسئولان ترکیه اعلام کردند که به دنبال گرفتن ۲ میلیارد دلار خسارت از ایران هستند.

این دیوان با رای ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران صحه گذاشت. اما ترکیه کوتاه نیامد و شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد. بر این اساس ترکیه ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد.

«حمیدرضا عراقی» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تاریخ پنجم بهمن ماه سال گذشته خبر از نهایی شدن جریمه گازی ایران داد و گفت: با تعدیل ۱۳٫۳ درصدی قیمت گاز از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ ، ما ۱٫۹ میلیارد دلار به ترکیه بدهکار شدیم که قرار شد در غالب صورت های جدید فروش گاز به این کشور این رقم رفته رفته محاسبه و کم شود.

تصور بر این بود که در صورت های جدید فروش گاز ایران به ترکیه، بخشی از پول فروش گاز از سوی ترکیه به عنوان اقساط طلب جدید ۱٫۹ میلیارد دلاری این کشور از ایران، پرداخت نمی شود؛ اما گویا وضعیت به گونه ای دیگر رقم خورده و ترکیه تمامی پول خرید گاز از ایران را به بهانه طلب خود ناشی از جریمه ۱٫۹ میلیارد دلاری ایران، پرداخت نمی کند و در عمل ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه ارسال می کند. ارسال گاز به این کشور حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در روز است.

در این بخش مسئولان وزارت نفت عنوان می کنند که دلیل تعدیل ۱۳٫۳ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه، مقایسه با قیمت گاز صادراتی روسیه به ترکیه بوده اما برخی کارشناسان اعتقاد دارند که قرارداد سابق ایران با امارات با عنوان قرارداد کرسنت و ارزان فروشی گاز در آن قرارداد، دلیل اصلی شکایت ترکیه و جریمه ۱٫۹ میلیارد دلاری ایران است.

«علیرضا زاکانی» نماینده مردم تهران در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مهرماه سال گذشته در نشست “پیدا و پنهان کرسنت” گفته بود: “امروز در معرض محکوم شدن پرونده کرسنت هستیم که می‌تواند خسارت‌های بعدی از جمله خسارت در صادرات گاز ایران به ترکیه و حتی پاکستان را به همراه داشته باشد زیرا ترکیه بارها از ایران بابت اینکه قیمت گاز منطقه‌ای است و قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت بسیار پایین است، از ایران در داوری شکایت کرده است.”

یکی از چندین دلیل توقف قرارداد کرسنت از سوی “حجت الاسلام حسن روحانی” که در زمان انعقاد این قرارداد، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، ارزان فروشی گاز ایران در قالب قرارداد کرسنت به امارات بود.

انتهای پیام/



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *